{إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34)}فالأول إشارة إلى فساد حال القوة العاقلة.والثاني إشارة إلى فساد حال القوة العملية، وهاهنا مسائل:المسألة الأولى: قوله: {وَلاَ يَحُضُّ على طَعَامِ المسكين} فيه قولان:أحدهما: ولا يحض على بذل طعام المسكين.والثاني: أن الطعام هاهنا اسم أقيم مقام الإطعام كما وضع العطاء مقام الإعطاء في قوله:وبعد عطائك المائة الرتاعا ***المسألة الثانية: قال صاحب الكشاف قوله: {وَلاَ يَحُضُّ على طَعَامِ المسكين} فيه دليلان قويان على عظم الجرم في حرمان المساكين:أحدهما: عطفه على الكفر وجعله قرينة له.والثاني: ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة، فكيف بمن يترك الفعل.المسألة الثالثة: دلت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة، وهو المراد من قولنا: إنهم مخاطبون بفروع الشرائع، وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين، ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع النصف الباقي! وقيل: المراد منه منع الكفار وقولهم: {أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء الله أَطْعَمَهُ} [يس: 47].